به جرات ميتوان گفت يكي از چالشهايي كه از سالهاي گذشته پيش روي نظام جمهوري اسلامي بوده و اكنون نيز شكل جديتري بهخود گرفته، مشكلات ناشي از افزايش نرخ بيكاري و ناكارآمدي سياستهاي اشتغالزايي است
بهويژه آنكه اكنون متقاضيان اشتغال تحصيلكردگان دانشگاهي با حداقل مدرك كارشناسي بوده و در بين اين افراد، بانوان از جايگاه ويژهاي برخوردار هستند كه در ورودي و خروجي دانشگاهها نيز سهم بيشتري را بهخود اختصاص دادهاند.
اين شرايط در حالي شكل گرفته كه ايجاد اشتغال نيز همانند هر موضوع اقتصادي ديگري نيازمند برخوردها و راهكارهاي عالمانه است. با اين روند راهكارهاي فيالبداههاي كه در سالهاي اخير براي ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته، دستاوردي جز هدر دادن منابع و دلخوشكردن مسئولان كشور به اينكه با اتخاذ چنين راهكارهايي نسبت به رفع مهمترين مشكل اقتصادي كشور تصميمگيري كردهاند، هيچ نتيجه ديگري در بر نداشته است.
براي ايجاد اشتغال بايد فضاي سرمايهگذاري ايجاد شود كه بخش خصوصي، دولتي و سرمايهگذاران خارجي با نهايت آرامش و با فراغ خاطر نسبت به سرمايهگذاري اقدام كنند. همچنين بايد سياستهايي اتخاذ شود تا حمايتهاي لازم از سرمايهگذاري صورت گيرد. با وجود اين، آمار و ارقام در دسترس بيانگر آن است كه وضعيت سرمايهگذاري در كشور در برنامه چهارم توسعه بهرغم منابع عظيم نفتي، نامطلوب بوده است؛
بهنحوي كه نه تنها هدف برنامه محقق نشده بلكه به رشدهاي سرمايهگذاري در برنامههاي قبلي نيز دسترسي پيدا نكردهايم. با اين وضعيت، وضع سرمايهگذاري روز به روز بدتر شده و در مقطع كنوني شرايط بسيار نگرانكننده است.
وضعيت توليد و بنگاههاي توليدي و خدماتي در كشور، موضوع ديگري است كه ارتباط مستقيمي با ايجاد اشتغال دارد. براساس گزارش تكاندهندهاي كه در روزهاي گذشته توسط مقامهاي رسمي بانك مركزي منتشر شد، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1387تنها حدود نيم درصد بوده؛
اين در حالي است كه در سال مذكور كشورمان ركورددار كسب درآمدهاي نفتي در طول دوراني بوده كه كشورمان نفت فروخته است. به بيان ديگر، در سال 87 تقريبا به اندازه يك برنامه درآمدهاي نفتي داشتهايم. با اين ميزان درآمد، تحقق چنين حدي از رشد اقتصادي بيانگر آن است كه بنگاههاي اقتصادي كشور در اين سال با وضعيت بسيار نگرانكنندهاي مواجه بودهاند و طبيعي است كه با توجه به اتفاقات رخ داده وضعيت بنگاههاي مذكور در سال 88 نيز بهتر از سال 87 نبوده است.
با اين روند براساس همين 2شاخص ميزان سرمايهگذاري و رشد توليد ناخالص داخلي كشور ميتوان گفت كه وضعيت اشتغال در كشور بسيار نگرانكننده است. حتي وقتي اين موضوع را در بنگاههاي اقتصادي نيز بررسي كنيم متوجه ميشويم كه بنگاههايي كه طي سالهاي گذشته در بسياري از رشتههاي توليدي فعال بودهاند، اكنون با ركود بسيار جدي مواجه هستند.
مجموعه اين شرايط بيانگر آن است كه وضعيت بيكاري طي سالهاي اخير بهمراتب نگرانكنندهتر بوده و طرحهاي اشتغالزايي كه تحت عنوان بنگاههاي زودبازده اجرايي شده نه تنها اشتغالي بهوجود نياورده بلكه در نتيجه اجراي چنين طرحهايي اكنون نظام بانكي كشور -كه بايد پشتوانه توليد و سرمايهگذاري باشد- با وضعيت بسيار بدي از نظر بدهيهاي معوق مواجه شده است؛
بهنحوي كه بدهيهاي معوق نظام بانكي كه در سال 1384 كمتر از 5 هزار ميليارد تومان بوده اكنون بيش از 50هزار ميليارد تومان است. بديهي است نظام بانكي با اين همه بدهي معوق قادر نخواهد بود تا نهاد پشتيبانيكننده توليد و سرمايهگذاري باشد.
از سوي ديگر، نحوه تعامل با فضاي بينالمللي كه بايد بهگونهاي باشد كه بتوانيم سرمايههاي خارجي را به سوي اقتصاد كشور جذب كنيم نيز مشخص است. با اين روند بهنظر ميرسد با توجه به وضعيت كنوني اشتغال، چالشهاي نگرانكنندهاي پيش روي اقتصاد كشور باشد.
