پایگاه اطلاع رسانی صنعت خودرو(کارنا):يك مسئول مسائل امور گازسوزكردن خودروها، خاطرهاي از ديدارش از فعاليتهاي مشابه در هند ميگفت.
اوگفت: به اتفاق گروهي به هند اعزام و در ساختمان شركت گاز هند به اتاقي هدايت شديم كه اعلام شد مديريت كامل توسعه مصرف گاز در بخش حملونقل هند از آن محل هدايت ميشود. او از مشاهده تعداد انگشتشماري كارمند و مسئول در آن اتاق سؤال ميكند و پاسخ ميشنود: خير هيچ بخش ديگري نيست. همه امور در اين محل مديريت و انجام ميشود. شايد آن مسئول هندي هنوز در محل كارش باشد يا پس از يك دوره تعيين شده بازنشسته شده باشد.
سرنوشت او مشخص است. اما از آن زمان تاكنون در ايران بارها شركتهاي مختلفي مسئوليت توسعه و گسترش مصرف گاز در بخش حملونقل را برعهده گرفتهاند و مسئولان مختلف و كاركنان متعددي آمده و رفتهاند. بارها مسئوليت توسعه اين بخش به شركت بهينهسازي سوخت، شركت گاز و از شركت گاز به شركت ملي پخش واگذار شده؛ حتي شركت مستقلي نيز براي اين كار تأسيس شده اما همچنان مشخص نيست كه آينده چه خواهد شد. براساس آماري كه از سوي ايسنا منتشر شده ايران دارنده سومين ناوگان بزرگ خودروهاي گازسوز در جهان است. اين آمار چه ميگويد؟ آيا ما شرايط خوبي داريم و كارهاي انجام شده بهخوبي پيش رفته و تجربيات متمركز شده براي توسعه اين مسئله موفق بوده است؟
يك انجمن جهاني اعلام كرده كه ايران از نظر تعداد خودروهاي گاز سوز مقام سوم را دارد. در گزارش اين انجمن كه مربوط به سال2009 بوده است تعداد خودروهاي گاز سوز در ايران يك ميليون و 665هزار و 602دستگاه اعلام شده بود. در اين گزارش پاكستان با 2ميليون و 400هزار دستگاه بهعنوان دارنده بيشترين تعداد خودروي گازسوز در جهان معرفي شده است. بعد از پاكستان، آرژانتين با يك ميليون و 807هزار و 186دستگاه در رتبه سوم جاي گرفته است. انجمن جهاني خودروهاي گازسوز همچنين تعداد كل خودروهاي گازسوز موجود در جهان را 11ميليون و 197هزار و 161دستگاه اعلام كرده است.
اين انجمن تعداد كل ايستگاههاي گازرساني بهخودروهاي گازسوز در جهان را نيز 16هزار و 510 ايستگاه اعلام كرده است. آمار به سال2009 مربوط ميشود و شرايط امروز متفاوت است. اما تصويري از شرايط خودروهاي گازسوز در ايران نشان ميدهد. در اين گزارش ايران در تعداد خودروهاي گازسوز مقام سوم را دارد اما در نسبت تعدد جايگاه عرضه گاز بهخودرو مقام آخر را كسب ميكند.
در يك بازار بايد همه شرايط لازم متعادل باشد. اين شرايط اگر فراهم نيست بايد براساس يك زمان بندي مشخص به شرايط مطلوب برسد. اگر اين شرايط فراهم نشود هدف واقعي از تنوع در بازار سوخت خودروي كشور فراهم نميشود. در واقع هزينههايي كه در اين زمينه شده و فعاليتهايي كه انجام شده بدون وجود شرايط مطلوب ارزشي نخواهد داشت و خسارتي كه از سالم نبودن بازار وارد ميشود همه هزينههاي انجام شده را بهباد ميدهد.
